كتبت :دينا دياب
دشن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز واحترام حقوق المواطن المصري، حيث تضمنت الاستراتيجية وفق ما جاء في كلمة الرئيس السيسي، أربعة محاور عمل رئيسة.
وتشمل المحاور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وهو الأمر الذى تصدر اهتمام وسائل الاعلام العالمية.
الاستراتيجية تُعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الانسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات الدولة وتوجهاتها في التعامل مع الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرَز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
أول خطة ذاتية متكاملة
ووصف الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأنها نابعة من فلسفة مصرية ذاتية، وأنها أول خطة ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر.
وقال الرئيس السيسي، إن هذه الفلسفة تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في مسيرة الارتقاء بالمجتمع، وهو أمر لن يكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان، تُعنى بالتحديات والتعاطي معها، كما تراعي مبادئ وقيم المجتمع.
وذكر الرئيس السيسي، أن الاستراتيجية تتضمن تطوير سياسات في التعامل مع عدد من الملفات لتعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الملف، وتهتم بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لهذه الحقوق، مشدداً على احترام مصر لكل التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
نتاج جهود حثيثة
وأكد الرئيس السيسي، أن استراتيجية مصر الحقوقية هي نتاج جهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وتم إعدادها على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.
