حوادثعاجل

إزالة ٤٩ حالة تعدي على أراضي الدولة واسترداد ٦.٦٦ فدان و٤٩٨٣ متر باسيوط

كتب / أنور عرابي


قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتم تسليمها لجهات الولاية وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.وأوضح المحافظ أن الحملة تمكنت من تنفيذ 38 حالة إزالة لمساحة 4 ألاف و983 متر مباني و11 حالة بمساحة 6.66 فدان زراعة بمركزي أسيوط الفتح وحي شرق بمدينة أسيوط وتم تسليمها لجهات الولاية لافتًا أن حالات الازالات تضم الأراضي التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو تقدموا بطلبات ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة فضلا عن الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.وأكد نور الدين أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا لافتا أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد.

مشيرًا إلى التنسيق مع جهات الولاية بمديريات الزراعة والرى لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.ومن جانبه أوضح المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة إن الحلمة التي إنطلقت أمس بمركزي أسيوط والفتح وحي شرق بمدينة أسيوط تمكنت من إزالة عدد 9 حالات بمركز أسيوط بمساحة 3.10 فدان أملاك ري فضلا عن إزالة 13 حالة بمساحة 2043 متر مباني تابعة للوحدة المحلية و20 حالة بمساحة 2240 متر مباني تابعة لحماية النيل بمركز الفتح بالإضافة إلى تنفيذ 5 حالات إزالة بحي شرق مدينة أسيوط تابعة للوحدة المحلية بمساحة 700 متر مشيرا الى استكمال اجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين واستكمال اعمال المعاينات والفحص والتسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراضي املاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى