حرصاً منها على فتح فرص عمل للشباب و خريجي الجامعات و المعاهد التعليمية و تأهيلهم لسوق العمل.
نظمت وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة ورشة عمل نظام تدريب الشباب: الفرص و التحديات لعدد 100 مشارك من الشباب.
لمناقشة تدريب الشباب و الطلاب على الأنشطة و الأعمال التخصصية داخل الجهات الحكومية المعنية و مؤسسات المجتمع المدنى و أصحاب الأعمال الراغبين فى تشغيل الشباب ، بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل.
و أوضحت الوزارة أن هناك خطة تدريبية موسعة تستهدف كافة الفئات من طلاب و شباب و عاملين بالدولة في إطار النهج التي تسعى الحكومة لتنفيذه ببناء القدرات فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
فضلا عن بناء قدرات الشباب و تأهيلهم للقيادة.
مشددةً على أهمية البرامج و الدورات التدريبية التي يتم عقدها و التي تسهم في تعزيز كفاءة الشباب و بناء قدراتهم فضلاً عن البرامج التي تسهم في تعزيز روح الابتكار و الإبداع لديهم.
و أكدت أهمية عقد تلك الدورات التي تختص بالشباب لتعريفهم بالعمل بالجهاز الاداري للدولة مما يسهم في تشجيعهم علي الإبداع بأحداث التطوير اللازم للجهاز الإداري.
مشيرةً إلى أن الهدف الذي تسعي الحكومة لتنفيذه بتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية مؤكدة أن الإيمان بقدرات الشباب في إحداث التغيير الذي تعهده الدولة أكبر دافع لهم لإعطاء الحرية لإبداعاتهم و الإستفادة من فكرهم الناضج.
و من جانبها ، أشارت المهندسة غادة لبيب ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى قرار وزيرة التخطيط رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب.
حيث يتم اختيار المتدربين من الشباب والطلاب على أساس مبدأ تكافؤ الفرص ، مع وجود معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين للتدريب.
موضحةً أن المتدرب يُمنح فى نهاية مدة التدريب شهادة من الوحدة بإجتياز التدريب موضَحاً بها مدة و مجال ومكان التدريب و درجة إجادته له.
و أكدت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري ، أهمية ملف تأهيل و تدريب الشباب ، و العمل على تزويدهم بكل الإمكانات والمهارات اللازمة.
و تحفيز قدرات الشباب على تحقيق درجة عالية فى النمو المهنى و الأداء.
مشيرةً إلى أن نظام تدريب الشباب يتيح علي مستوى الشباب تطبيق المعارف المكتسبة دراسياً و بناء القدرات و التأهيل لسوق العمل.
كما يتيح على مستوى وحدات الجهاز الإدارى إنجاز بعض المهام و الأنشطة ، و إستكشاف الجدارات المطلوبة لأداء الأنشطة بكفاءة.
فضلاً عن فعالية عمليات الإستقطاب و الاختيار فى المراحل القادمة ، بالإضافة إلى تحقيق شراكات مع الجهات المختلفة.
و لفتت إلى أن نظام تدريب الشباب يتيح كذلك على المستوى المجتمعي تشجيع الشباب ، و الربط بين الجامعة و صناع القرار ، الحوكمة الرشيدة عن طريق الشراكة بين المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص والمجتمع المدنى ، بالإضافة إلى تأهيل الشباب بما يساعد فى حل مشكلة البطالة.
و من جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف ، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة إن الهدف من الورشة يتمثل فى فلسفة إدراج تدريب الشباب في قانون يخاطب الموظفين
من حيث إفادة وحدات الجهاز الإداري للدولة في عملية الاستقطاب و الاختيار المستقبلية .
و إختبار فعالية الربط بين المؤسسات التعليمية و الجامعات المختلفة و بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
بالإضافة إلى اختبار رصانة الشراكة الثلاثية بين الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أضافت أن نظام تدريب الشباب يتماشي مع التوجه الذي تتبناه الدولة بالتوسع في التدريب و بناء القدرات في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري و الإستثمار في البشر و تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ؛ رؤية مصر 2030.
و خلال ورشة العمل تمت مناقشة آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بكل من الشباب ، و وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، و كذلك آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بالمستوى المجتمعى.
