كتبت :دينا دياب
نوه رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر عن “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بشأن “الاستجابات المُستندة للنوع” في إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا، والذى انتهى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي سجلت استجابة شاملة، بتدابير تغطي على الأقل ثلاثة أبعاد (الأمن الاقتصادي، والرعاية غير مدفوعة الأجر، والعنف ضد المرأة)؛ حيث احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة (بإجمالي 21 استجابة)، فيما احتلت مصر المركز الثاني إفريقيًّا والرابع عربيًّا، وذلك في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة هوريزون الأمريكية في سبتمبر 2020.
وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: ” أود أن أشير إلى أنه رغم الظروف التى يمر بها العالم والتى تتمثل فى الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، فقد استطاع الاقتصاد المصرى الصمود والتعافى فى وجه هذه الظروف وتحقيق معدل نمو إيجابى (ثانى دولة على مستوى العالم تحقق معدل نمو إيجابى) أشادت به الكثير من المؤسسات المالية العالمية، هذا فى الوقت الذى حققت فيه الغالبية العظمى من دول العالم معدلات نمو سالبة ، وانهارت أنظمتها الصحية أمام جائحة كورونا”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية لازالت تواجه الكثير من التحديات، قائلا: “ونحن لا نألو جهداً فى سبيل التصدى لهذه التحديات”، مضيفا أن الحكومة تواجه تحديات بعضها يعود لـ 50 سنة مالية، وتصدينا لملفات صعبة، كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، ولكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة المصرية مبالغ كبيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة تتمثل أهم أهدافه فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منها تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات، بتكلفة اجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الرى لـ 4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة ( الغاز، الكهرباء)، وكذا دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية .
وشدد رئيس الوزراء فى ختام كلمته على أن التحدى الحقيقى مع استمرار النمو السكانى هو أن نعمل معاً على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر وانضباط الأداء المالى للموازنة العامة للدولة.
