قالت وزيرة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري هالة السعيد ، إن الدولة تبذل جهوداً نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة.
ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019 – 2020 مقارنة بـ 66.1 مليار جنيه في عام 2013 – 2014.
و أضافت “الوزيرة” أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الانسان المختلفة.
و أوضحت “السعيد” أن خطة العام المالي الحالي 19/2020 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة و خاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم.
لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز و أدوات التنمية ، بزيادة 20 بالمائة مُقارنةً بعام 18 /2019.
مضيفة يوجد وإطار وهدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.
و أشارت إلى أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري.
والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة و تشجيع الابداع؛.
مبينة أن الخطة تقوم على تشجيع الابتكار و نشر ثقافة التميز والإبداع في الجهاز الإداري.
و تابعت أن العمل على ذلك يتم من خلال عدة محاور من بينها إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018.
و التي تتضمن عدد من الفئات وهي جائزة خاصة بالإبتكار و الإبداع لدى الافراد ، و جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية لافته أنه من المنتظر إعلان الفائزين خلال أكتوبر المقبل.
و لفتت إلى جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية و التي تستهدف تحفيز شباب الجامعات المصرية على إبتكار تطبيقات ذكية توفر خدمات حكومية.
مضيفة أن خطة الدولة في هذا المجال تتضمن كذلك الاهتمام بالتدريب و بناء القدرات و تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي .
جنباً الى جنب مع جهود الدولة و مبادراتها المختلفة لتشجيع ريادة الأعمال و نشر ثقافة العمل الحر و تشجيع الابداع و الإبتكار لدى الشباب.
جاء هذا خلال افتتاح “المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع” – أمس الإثنين – بحضور عدداً من الوزراء.
تدشين المركز و الذي سنشهد دفعة جديدة لمؤسسة التعاون الدولي والجهود الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة لنشر المعرفة وتشجيع الابداع.
و دَعت “الوزيرة” إلى تعظيم الإستفادة من المركز و ذلك عن طريق تبادل الخبرات و التجارب الناجحة بين مختلف دول العالم الساعية للتقدم حرصاً علي تحقيق التنمية الشامل المستدامة.
