وزير المالية يقدم كشف حساب بشأن البرنامج الإقتصادي و يكشف النقاب عن قانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة

قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية ، كشف حساب عن فترة الإصلاح الإقتصادي و ما تحقق على أثر ما أتخذته الحكومة من تدابير و تشريعات بشأن البرنامج الإقتصادي.

  مشيراً إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر خلال 6 أشهر.

و أضاف “معيط” ، في مؤتمر صحفي على هامش إنعقاد مؤتمر اليورومني ، أمس الإثنين ، أنه من المقرر مناقشة القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

موضحاً أن القانون يقدم العديد من الحوافز الضريبية و غير الضريبية و التيسيرات لأصحاب تلك المشروعات من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة.

و أشار وزير المالية ، إلى أن القانون يحتوي على العديد من الحوافز أبرزها إلغاء الضرائب على المشروعات لمدة 3 سنوات.

إضافةً لإسقاط كافة المستحقات الضريبة القديمة.

فضلاً عن التعامل مع جهة واحدة و هي جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

و أكد أن القانون يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة مستلزمات الإنتاج دون جمارك.

إضافة إلى تحديد مبلغ ثابت على حجم الأعمال البالغ 250 ألف جنيه ضريبة ألف جنيه سنوياً بعد إنتهاء مدة الإعفاء.

و كشف وزير المالية ؛ أن الوزارة تخطط الأن لطرح سندات دولية مقومة بالعملات الدولية الأخرى بخلاف الدولار.

مستهدفاً من وراء ذلك تحقيق التحوط و التنوع داخل محفظة العملة الصعبة ، مبيناً أن الطرح المستهدف خلال العام المالي 2019 /2020 يصل إلى 7 مليارات دولا بحد أقصى ، و لا يقل عن 3 مليارات دولار بحد أدنى.

و أضاف “معيط” أن الإتجاه القوي لدى الحكومة الأن هو خفض الدين العام إلى 83% خلال العام المالي 2019 /2020.

مثمناً تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2018 /2019 إلى 8.2% مقابل 8.4% و هو أقل من المستهدف.

موضحاً أن المستهدف بشأن عجز الموازنة خلال 19 /20 هو 6.2% ، ما يعني تحقيق فائض أولي قيمته  بنحو 7.5 مليار دولار ” بارتفاع 104 مليارات عن العام المالي الجاري 2018 /2019 بقيمة 2%.

و حول سؤاله عن مشكلة الأراضي الصناعية

أوضح ” وزير المالية” أن الحكومة إتفقت مع الوزارات المعنية ” تجارة – صناعة – إستثمار- مالية ” و بعض الجهات الأخرى منذ مطلع 2019.

و قريباً سيتم إعلان حلول جذرية على أرض الواقع للمناطق الصناعية مدعومة بالتحول و التسجيل الإلكتروني و ستعمل من واقع خريطة الإستثمار و سيتم إصدارها خلال أيام.

و لفت معيط ، إلى أن مشكلة صناديق المعاشات سيتم حلها على مدار السنوات السبع المقبلة بعد الإتفاق على تحويل 1.7 تريليون جنيه إلى صناديق المعاشات.

مشيراً إلى أن هناك أذرع إستثمارية أخرى سيتم العمل على تنشيطها و إستخدامها في تمويل أدوات الدين الحكومي ، كأحد الأدوات الهامة للإقتصاد المصري.