الأحد. مايو 19th, 2024

البلاد

نبحث عن الخبر باحترافية و نحرره بموضوعية

التقریر الاقتصادی لأفغانستان يؤكد ارتفاع معدل النمو بنسبة ٣.٦%

1 min read

مطالبا الدولة بتوجيه اهتماماتها الي صنع السياسات التي تهدف الي زيادة

كتب :البلاد

أكد التقرير الاقتصادى الصادر لأفغانستان عن زيادة معدل النمو بنسبة ٣.٦فى المائة ، لكن بشرط اعتماد ذلك علي استقرار الامن الوطني  و الاستقرار السياسي و التنفيذ الناجح للإصلاحات و اخيرا المساعدات الدولية بشكل مستدام.

ورصد التقرير انه ستبقى التحديات التي تواجه ميزانية الدولة في المدي الزمني التي تمر فيها عجلة النمو الاقتصادي و ان الحاجة الي التكاليف و المصاريف للتطوير و النمو ستزداد.و معها ستزداد النفقات  المالية التي تقدمها الدولة لتوفير الامن للمشروعات ، و ان الموارد الماليه لن تكون كافية لذلك.

التقرير الاقتصادى لأفغانستان يتم نشره مرتين فى السنة ويهدف الي تحقيق هدفين هما؛ الاول هو الابلاغ عن التطورات و التحولات الاقتصادية التي حصلت خلال شهور الماضية في البلاد، و الثاني : قيام المتخصصين بالمناقشات و التحاليل لقضايا اعمق و اكثر لليوم.

و يخاطب هذا التقريرالمسولين عن صنع القرار في قطاع خاص وكذلك المتخصصين الاقتصاديين بشكل خاص ومواطني الافغانستان بشكل عام.

يوضح التقرير آخرالتقييمات و التحاليل ان النمو الاقتصادي و العيش و جودة العمل يرتبط ارتباطا وثيقا  بالامن الوطني و ان الاستقرار في الامن يترتب عليه زيادة النمو في معدل الاقتصاد و العكس صحيح.

بحسب هذا التقرير ان قطاع الزراعة الخاصة هو السبب الرئيسي في زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة ٢.٢% في السنة المالية و اما النظر في التطورات التي حصلت للقطاع المالي غير الزراعي للدولة يبدوغامضا و غير موكدا.

ويبحث القسم الخاص من هذ التقرير كيفية تحريك عجلة النمو الاقتصادي في البلد التي تكون فيها الموارد الطبيعية محدودة. و تواجه افغانستان في جهودها لتحريك عجلة النمو الاقتصادي و العمل لتحديات خطيرة.منها عدم الاستقرار الامني الوطني  و كذلك وجود الاختلال في الميزانية  و انخفاضها.

و يتوقع انه بحلول عام ٢٠٢٠م سيزداد معدل النمو الاقتصادي في البلد بشكل تدريجي، وكذلك من التحديات التي شهدتها افغانستان عام ٢٠١٦م، هو زيادة سكان و يرجع ذلك الي عودة المهاجرون الافغانيون من باكستان و ايران الي بلدهم و من هنا يقع الالتزام علي عاتق الدولة ان توفر لهم خدمات الاساسية من المسكن و غير ذلك .

و امام كل هذه التحديات ينبغي علي الدولة ان توجه كل اهتماماتها الي صنع السياسات التي تهدف الي زيادة الانفاق و تأثيرها علي النمو الاقتصادي.

البلاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.