وصف المهندس توفيق عامر، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، وعضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربى لتنمية المجتمعات العمرانية، قرار الدولة المصرية بإعفاء العقارات المستغلة في ممارسة الأنشطة الصناعية والإنتاجية، من الضريبة العقارية وتحمل الخزانة العامة للدولة لها، بالقرار المميز والمناسب لوقته فى ظل الظروف التى تعيشها الصناعة فى مصر الأن ، وأضاف أن هذا القرار يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار ويعزز إزالة التحديات على الاقتصاد المصري.
ولفت توفيق عامر أن القرار مهم جدًا وله أكثر من هدف يتمثل في دعم القطاع الصناعي المصري، وتخفيف الآثار السلبية الواقعة على القطاع الصناعي في ظل الحروب الجارية على حدود مصر أو بعيدا عنها، مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن نظرًا لأحداث باب المندب.
وأشار عامر ، ان مايترتب على القرار ايضًا تعظيم المنافسة السعرية للمنتج المصري لزيادة حجم الصادرات وتحقيق هدف 100 مليار دولار، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي، وتخفيف العبء على قطاع كبير من المصنعين المصريين في ظل أزمة انخفاض قيمة الجنية.
ونوه عامر ، بأن الأنشطة الصناعية التي تشمل هذا القرار تبلغ 19 قطاعًا، وهي صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية،
