كان مطلب العدالة الاجتماعية شعارًا يتردد مع كل مناسبة وطنية، ومصطلحًا لم يعهده المواطن المصري من قبل لسنوات طويلة؛ إذ اقتصرت العدالة في مفهومها الضيق على منظومة الدعم، فتاهت ركائز العدالة الاجتماعية مع أعباء الحياة اليومية التي تثقل كاهل المواطن البسيط. إلى أن اندلعت ثورة 30 يونيو، وطالبت فئات الشعب المختلفة بالتغيير وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون، فاستجابت الدولة لمطالب الشعب ودأبت من حينها على الاستثمار في البشر؛ ليقينها بأن الأفراد المتمتعين بالعدالة وعدم التمييز هم الأكثر قدرة على العمل والإنتاج ومواجهة الأزمات المختلفة.
لذلك خرجت الدولة من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ إذ يرتبط مفهوم الحماية بإغاثة المواطن في حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني “وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية“. لكن العدالة الاجتماعية تمثل المفهوم الأوسع الذي تسعى الدولة إلى إرسائه لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، بما يحقق استدامة التنمية. وتشتمل ركائز العدالة الاجتماعية على “بناء أطر تشريعية داعمة، وتمكين الفئات الأضعف، وتحقيق السكن الكريم، بجانب الاستثمار في صحة الإنسان”. وقد اهتمت الدولة بتلك الملفات كلٍ على حدة بالتوازي؛ لتحقيق الغاية الكبرى في إرساء مبادئ العدالة وعدم التمييز.
أولا: أطر تشريعية داعمة
سن مجلس النواب منذ عام 2014 عدة تشريعات كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، إضافة إلى الوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين.
ففي عام 2014، أصدر القانونين رقم 45 و46، بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية وتخصيص عدد من المقاعد للنساء في نظام القوائم. وفي عام 2015، أصدر القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ فنصّ على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.
وتمثل أبرز التشريعات في إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، بديلًا للقانون رقم 47 لعام 1978، وقد ركز القانون على توفير بيئة عمل آدمية من خلال إصلاح الجهاز الإداري للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، ومكافحة المحسوبية، إضافة إلى القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، واضافة العديد من المواد الأخرى التي تسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للمرأة مما يساعد على زيادة نسب تمكينها في الجهاز الإداري للدولة.
وبحلول عام 2017، عُدّل قانون المواريث والذي يختص بعقاب كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين عمدًا نصيبه من الميراث، وهو ما يعيد الحق المنهوب للمرأة الذي عانت منه لسنوات طويلة في بعض المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات التي تقضي بعدم توريث الإناث. وأصدر قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وعُدّ إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2018 بمثابة ركيزة مهمة لتحقيق التكافل الاجتماعي؛ إذ يغطي القانون جميع المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 2 لعام 2018، من الميلاد حتى الوفاة تدريجيًا في جميع أنحاء الجمهورية. ويتجلى العائد من القانون في تنظيم عمل هيئة التأمين الصحي الشامل بما يضمن خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي لحدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة على تحمل هذا العبء.
وفي عام 2019، أصدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الهمم من خلال العمل على تمكينهم سياسيًا بضمان تمثيل مناسب لهم في البرلمان، ويضمن استخدام ذوي الهمم لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو تمييز. وفي نفس العام، أصدر القانون رقم 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليكون بمثابة خطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع.
وأصدر عدة تشريعات أخرى اختصت بحماية وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع؛ ففي عام 2020 عدل القانون رقم 58 المعروف بقانون النفقة والمتعة والذي يهدف إلى مواجهة المتهربين من النفقة والمتعنتين في سدادها. وفي عام 2021، غُلظت عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي؛ لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تواجهها في المجتمع. ولتحقيق مشاركة اقتصادية فعالة، أصدر القانون رقم 201 لعام 2020 الذي يستهدف تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 ملايين مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63%.
ثانيًا: تمكين لكافة الفئات
احتلت الفئات الهشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وعليه التزمت بتحقيق تقدم ملموس في ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، بوضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التي تساعد في التمكين وتحافظ على المكتسبات. وقد انعكس ذلك بتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، فتولت النساء المناصب الإدارية العليا والتي ارتفعت نسبة التمكين فيها من 9% عام 2018 إلى 20% في عام 2022. وعلي الصعيد السياسي، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسًا في الوزارات المصرية بواقع 6 وزيرات. كذلك اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهل الوصول إليها مثل مجال القضاء، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز. أو على صعيد المجالات التكنولوجية، حيث بلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 50% وفقًا لتقديرات المجلس القومي للمرأة.
واتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على سلم أولويات الدولة المصرية، حيث تكاتفت الحكومة المصرية على كافة الأصعدة والمجالات للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة الاقتصادية، إعمالًا لمنهج الحق في التنمية. وعدّت الدولة المصرية الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج مثل: “مستورة”، و”فرصة”، و”مشروع المرأة والعمل”، و”مشروع قدم الخير”. وأنشأت العديد من هياكل المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، إضافة إلى وحدات النوع الاجتماعي.
وعلى صعيد ذوي الهمم، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وبناء عليه عملت الدولة على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم من خلال دمج وتمكين ذوي الهمم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع. إضافة إلى تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية لهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.
ولم تتوان الدولة عن تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن؛ تقديرًا لما بذلوه في خدمة الوطن، وذلك عن طريق تحقيق الرعاية الاجتماعية والتنموية لهم، فأنشأت العديد من دور الرعاية والأندية النهارية ووحدات العلاج الطبيعي لرعاية كبار السن، ومنحت المعاش الضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشًا تأمينيًا وليس لديهم دخل، ومنحتهم مساعدات نظام الدفعة الواحدة، بجانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لغير القادرين ماديًا.
وفي إطار دعم الغارمين، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإطلاق المبادرات للقضاء على تلك الظاهرة لما لها من أبعاد اجتماعية خطيرة؛ إذ إنها أولًا، تسلط الضوء على معدلات الفقر بين النساء، وخاصة النساء المعيلات للأسر، وثانيًا تؤدي عواقب الظاهرة إلى تفاقم معدلات التفكك الأسري وتشرد الأطفال. وقد انعكس التوجيه على أرض الواقع بإطلاق مبادرة “سجون بلا غارمين أو غارمات” في عام 2018 وقد تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، وتشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات والتي تهدف إلى توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون تلك الفئة، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقرًا.
وبالتالي فقد سارت الدولة المصرية في القضاء على تلك الظاهرة على خطين يعملان على التوازي: الأول وهو العفو عن الغارمين وخروجهم في المناسبات الرسمية، والثاني هو دراسة الظاهرة ومعالجتها والوقوف على أسبابها، ودعم الغارمين بعد خروجهم، ومواجهة الحياة حتى لا يعودوا إلى السجن مرة أخرى.
ثالثًا: خدمات صحية أفضل
جاء ملف القطاع الصحي في مصر على رأس أولويات الدولة بعد ثورة 30 يونيو 2013؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى. وانطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن. مما أحدث طفرة في الملف الصحي، ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل في ظل السعي إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفر دعمًا لمحور “الاستثمار في صحة الإنسان” في المقام الأول.
إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية
اهتمت الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية للنظام الصحي، فزاد حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 222 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في عام 2014، وأسمت تلك الزيادة في إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المتخصصة، فجرى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروعًا بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه. ومن المستهدف خلال عام 2023 تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة 27.909 مليار جنيه، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة 14.1 مليار جنيه خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة 19.56 مليار جنيه خلال عام 2025.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات، مثل مدينة النيل الطبية (معهد ناصر للبحوث والعلاج)؛ لتصبح قبلة الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الصحية المتميزة بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير و45 غرفة عمليات و120 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عامين بتكلفة مبدئية تقدر بـ 8.5 مليارات جنيه.
ذلك علاوة على إنشاء معهد القلب القومي الجديد؛ لاستيعاب زيادة عدد المرضى، ، بإجمالي عدد أسرة 490 سريرًا، بتكلفة 3 مليارات جنيه. فضلًا عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومدينة الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب المسنين بإجمالي عدد أسرة 950 سريرًا على مساحة 50 فدانًا بتكلفة 5 مليارات جنيه، فضلًا عن مستشفى أم المصريين والتي تعد أول مستشفى تدعم البناء الأخضر في مصر، بتكلفة 3.8 مليارات جنيه.
مبادرات وبرامج صحية
وضعت الدولة العديد من الاستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية؛ وذلك لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن مثل: الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية من عام 2015-2020، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من 2021-2032، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020. وقدمت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا في المواطن المصري والتي بلغت 14 مبادرة في كافة التخصصات الطبية، قدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه وتمثلت أهم تلك المبادرات في:
المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية”100 مليون صحة” أُطلقت في عام 2018 بتكلفة 7 مليارات جنيه للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون شخص، وتقديم العلاج مجانًا.
التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي وعلاج نحو 4 ملايين مواطن. وقد قدمت الدولة المصرية عام 2021 ملفها كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، وأعلن الرئيس السيسي عن أن مصر ستعلن خلوها من فيروس سي طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار: أُطلقت عام 2018 لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.
المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة: وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها حتى عام 2022 حوالي 2مليونين و650 ألفًا و793 طفلًا حديث الولادة.
المبادرة الرئاسية “نور حياة ” أُطلقت عام 2019 وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها أكثر من مليون مستفيد.
المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس: أُطلقت عام 2019 وبلغ عدد الذين تم فحصهم ضمن المبادرة حتى عام 2022 حوالي 9 ملايين و455 ألفًا و510 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية.
مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية: انطلقت عام 2019، وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانًا، بداية من سن 18 عامًا.
المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: انطلقت في عام 2020، وفي ضوء المبادرة تم فحص أكثر من مليون و400 ألف مواطن بالمجان حتى فبراير 2022.
وجنت المبادرات ثمارها، فأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء باستفادة 34.7 مليون سيدة من خدمات الفحص المبكر والتوعية الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاقها في يوليو 2019 وحتى مارس 2023. وأجريت 1.6 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في يوليو 2018.
وضمن مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس جرى فحص 1.7 طالب بالمجان خلال العام الدراسي الحالي وحتى 15 مارس 2023. وقد توسعت الدولة خلال الفترة الممتدة من عام 2015 -2018 في إنشاء وتطوير 67 مستشفى و44 مركزًا متخصصًا للأمراض. أما عن التأمين الصحي الشامل فقد استفاد 2.7 مليون مواطن في ثلاث محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية). وجسدت تلك المبادرات اهتمام الدولة المصرية بالصحة العامة للمواطن المصري كحق أصيل له دستوريًا وإيمانًا بأن الرعاية الصحية لها تأثير إيجابي مهم يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين جوده الحياة.
رابعًا: تحقيق السكن الكريم
ينص الدستور المصري في المادة 78 على “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية”، وبناء عليه فقد عززت الدولة المصرية الجهود الرامية إلى تحقيق السكن اللائق بنظرة أكثر شمولية نستعرضها كما يلي:
تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة:
– نجحت الدولة عام 2021 في تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة، من خلال مشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تغيرت مهامه بعد إعلان تطوير جميع المناطق الخطرة في مصر وأصبح معنيا بتطوير المناطق الأخرى غير المخططة.
– أطلق مشروع “سكن لكل المصريين” بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية. وفي عام 2022 تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم نحو 500 ألف وحدة.
– بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014، وعملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق فأسفرت تلك الجهود عن تطوير 53 منطقة بمساحة 4616 فدانًا حتى عام 2020، بتكلفة قدرت بـ 318 مليار جنيه.
– افتتحت الدولة عددًا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014 كان أبرزها: مشروع “بشاير الخير” بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام.
جدير بالذكر أنه يتم نقل المواطنين من المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة بثلاث طرق على حسب رغبة المنتقل دون إجبار: أولًا الانتقال الفوري إلى منزل في منطقة حديثة التطوير في نفس المدينة، ثانيًا تعويض مالي لإيجاد سكن بديل خلال فترة التطوير مع تخصيص وحدة مماثلة بعد الانتهاء من المنطقة، ثالثًا التعويض المالي المناسب لإيجاد سكن بديل في منطقة أخرى.
2- توفير السكن الكريم لمحدودي الدخل:
– أُعلن في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
– صدر القرار الجمهوري رقم 33/2014 والمعدل برقم 93/2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
منذ عام 2014، جرى طرح أكثر من 700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، سُلّم منها أكثر من 420 ألف وحدة تخدم متوسط مليوني مواطن حتى مايو 2022.
– بلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 نحو 7 مليارات جنيه بدلًا من مليارين و62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 2021-2022. ويمثل التوجيه بتخصيص 10.2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة 2023-2024 بمثابة طفرة في تحقيق السكن اللائق الذي يعد أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان.
3- استيعاب “الزيادة السكانية المستمرة” من خلال المدن الجديدة
تعمل الدولة على إنشاء 26 مدينة جديدة من المدن الذكية من “الجيل الرابع”.
30 مليون نسمة هي الكثافة السكانية المنتظر استيعابها عقب الانتهاء من إنشاء المدن الجديدة.
محافظات “الجيل الرابع” تشمل 18 محافظة من أصل 27 محافظة يتم إنشاء مدن جديدة فيها بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.
تشمل المدن الـ26 الجديدة ” العاصمة الإدارية الجديدة – تجمع جنوب القاهرة الجديدة- مدينة 6 أكتوبر الجديدة – مدينة حدائق أكتوبر – مدينة سفنكس الجديدة – مدينة امتداد الشيخ زايد – تجمع الوراق الجديدة – مدينة العبور الجديدة- مدينة العلمين الجديدة- مدينة الإسكندرية الجديدة- مدينة المنصورة الجديدة- امتداد النوبارية الجديدة- مدينة الإسماعيلية الجديدة – مدينة شرق بورسعيد- مدينة غرب بورسعيد- مدينة السويس الجديدة – مدينة بئر عبد الجديدة” شمال سيناء”- مدينة الفشن الجديدة – مدينة ملوي الجديدة – مدينة بني مزار الجديدة- مدينة غرب أسيوط- مدينة غرب قنا الجديدة- مدينة اسوان الجديدة- مدينة الأقصر الجديدة – مدينة توشكي الجديدة.
4– البنية التحتية “توسيع نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي”
تبذل الدولة المصرية جهودًا مستمرة في مجال توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي كالتالي:
ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى 98.7%، في عام 2020. (100% على مستوى الحضر و97.4% على مستوى الريف) مقارنة بنسبة بلغت 97% عام 2014.
ارتفعت نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي إلى نحو 65% في 2020، (79% بالنسبة للحضر و37.5% على مستوى الريف) مقارنة بنسبة بلغت 50% عام 2014.
تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 124 مليار من عام 2014-2020.
إجمالي ما أنفق بقطاع المياه والصرف الصحي 174 مليار جنيه من عام 2014-2020.
خامسًا: زيادة مستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية
رغم مرور الدولة المصرية بعدة أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا في عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بقوة على الاقتصاد المصري، فكان من المتوقع تقصير الدولة فيما يخص بند الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة، لكن ما حدث هو العكس تمامًا؛ فشهد بند الدعم والحماية الاجتماعية منذ عام 2020 تطورًا ملحوظًا، حيثخصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023-2024 نحو 529.7 مليار جنيه مقابل 358.4 في الموازنة 2022-2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%.
وبالمثل، فقد شهدت البنود الخاصة بالدعم نموًا متسارعًا، حيث قدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023-2024 127.7 مليار جنيه مقارنة ب90 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، و87 مليار جنيه في موازنة 2021-2022.
أما فيما يخص بطاقات التموين، فبحلول عام 2016، زيد الدعم النقدي الشهري للفرد من 15- 21 جنيه، وفي عام 2019 حدّثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين ووصل الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيه، بزيادة قدرها 140%. ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق إلى قرابة 69 مليون نسمة، بينما يستفيد حوالي 79 مليون من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 6% من جملة الإنفاق العام.
وفي استمرار الدعم للفئات الأولى بالرعاية، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحزمة الاستثنائية “سبتمبر 2022” بزيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، تضم نحو 9.1 ملايين أسرة، يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن، بتكلفة تقدر بنحو 833 مليون جنيه شهريًا، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، وإضافة 300 جنيه على البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر.
وبالتوازي مع زيادة مخصصات الدعم، استهدفت الدولة المصرية زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، مقابل 400 مليار في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بزيادة قدرها 70 مليار جنيه.
أما فيما يخص الحد الأدنى للأجور، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة 6 زيادات متتالية كان آخرها في شهر مارس 2023؛ إذ وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017.
وعلى الصعيد الآخر، تهتم الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات؛ فأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادات متتالية لأصحاب المعاشات تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، وتمثلت الزيادات في الآتي:
أصدرت في عام 2014 قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
أقرت في عام 2015 العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.
في عام 2016، وجه الرئيس بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10%.
في عام 2020، كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه في الموازنة 2021-2022.
تقرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.
وعلى نفس الصعيد، فقد بلغت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة 2023-2024 31 مليار جنيه، مقارنة ب22 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، و19 مليار جنيه في موازنة 2021-2022؛ وذلك بهدف حماية طبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.
وفي المجمل، تعد القفزة في بنود الدعم والحماية وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى العدالة في وصول كل مواطن إلى خدمات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق وغيرها وفق معايير متفق عليها للجودة؛ بمثابة تجديد لالتزام الدولة تجاه المواطن المصري بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية للارتقاء بمستوى حياته وتعزيز قدراته وإمكاناته.
