كتبت :دينا دياب
أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه عندما تم البدء في محور زيادة الرقعة العمرانية كنا ندرك أنه من السهل العمل على أرض بكر، ليس بها تحديات أو مشاكل، او اشغالات من المواطنين، حيث توفر السهولة والسرعة في إنشاء مشروعات كبيرة، الدولة في احتياج لها، ونخلق من خلال تلك المشروعات فرص العمل، لذا كان هذا أحد أهم الأهداف في مشروعاتنا لزيادة الرقعة المعمورة من خلال مدن الجيل الرابع وغيرها من المشروعات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لدينا الآن 30 مدينة جديدة، تُنفذ ومخطط تنفيذها خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة، بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، منهم 22 مدينة بالفعل بدأنا بها، وهدف هذه المدن استيعاب زيادة سكانية تصل إلى حوالي 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة، وعرض خريطة توضح هذه المدن أوضحت أن مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ورفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والجلالة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، وتوشكى الجديدة، بينما من المدن المخطط تنفيذها وتبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، مدن: غرب بورسعيد، وبني مزار الجديدة، والسويس الجديدة.
وعرض مدبولي نماذج من مشروعات مدن الجيل الرابع التي نفذت أو يتم استكمالها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، لافتأً إلى أن هذه الصور واقعية وليست مناظير، وهي عنوان وشكل جديد لمصر، تمثل ما يمكن تسويقه للعالم ليرى شكل مصر والدولة الحديثة القوية، مضيفاً أن تلك المدن تنمو على أعلى مستوى من التخطيط العلمي، والتقنيات الحديثة، وجميعها مدن ذكية تواكب المستقبل الذي نرى العالم كله يتحرك نحوه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من أجل زيادة الرقعة المعمورة، يتم تنفيذ المشروع العملاق لانشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق، تشهد تنفيذ 7 آلاف كم طرق جديدة، بالإضافة إلى 5 آلاف كم ، يتم بها ازدواج ورفع كفاءة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 5 آلاف كم طريق جديدة، الإضافة إلى الـ 5 كم التي يتم ازدواجها ورفع كفاءتها، وهي شبكة غير مسبوقة، جعلت مصر ترتيبها فيما يخص هذا المؤشر يرتفع بمقدار 90 درجة.
كما يشهد محور زيادة الرقعة المعمورة، تطوير الموانئ البحرية والبرية والجوية، حيث أوضح رئيس الوزراء أن لدينا مجموعة كبيرة من الموانئ البحرية، سواء الجديدة مثل برنيس وجرجوب، وأيضاً أبو قير الذي سيدخل الخدمة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة كل الموانئ القائمة لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية وتوفر كافة الخدمات للدولة المصرية، وتتمتع بأعلى مستوى.
ولفت مدبولي إلى أن مجال الموانئ البرية الجافة مجال لم ندخل فيه من قبل، ولكن أصبح لدينا في التخطيط عدد كبير من هذه الموانئ، حيث يتم رفع كفاءة المنافذ الحدودية في كل الاتجاهات لتكون بوابات لمصر وحركة التجارة الدولية، وكذلك الموانئ الجوية أيضاً تشهدُ طفرة كبيرة جداً بحجم استثمارات ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه، جار تنفيذها على الأرض حتى تصبح مصر لديها البنية الأساسية ومقومات أي دولة متقدمة بإذن الله، وعرض جانباً من المطارات الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخلت الخدمة بالفعل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن محور زيادة الرقعة المعمورة تضمن أيضاً العمل على تنفيذ خطة طموحة لاستصلاح الأراضي وزراعتها في العديد من المناطق، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مصر كانت معروفة دوماً بأنها دولة زراعية، ولكن مع مرور الوقت، أصبحنا نرى نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يتآكل، نتيجة لزيادة أعداد السكان، دون أن يصاحبها بنفس السرعة زيادة الأراضي الزراعية.
وأكد مدبولي أن هذا كان منطلق المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها فخامة الرئيس، وأبرزها مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والتي تعادل أكثر من مليون فدان أراضي مسطحة، كما بدأنا ونستكمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، استصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان، منها بالفعل ما يقرب من 700 ألف فدان تم تنفيذها من خلال مشروعات مثل مستقبل مصر، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى في توشكى وخلافه وشمال سيناء، كما ننفذ على الأرض مشروعات أخرى في مناطق امتداد الحمام، وتوشكى وسيناء، وأكثر من منطقة أخرى، لنصل إلى هذه المساحة الكبيرة لتستوعب احتياجاتنا من الأمن الغذائي للزيادة السكانية.
وأضاف أن هناك مشروعاً آخر عملاقاً يتم الحديث عنه منذ أكثر من ثلاثين أو أربعين عاماً، وهو التحول إلى أنظمة الري الحديث، مؤكداً أن هذا العام يشهد تنفيذ أول مليون فدان ضمن هذا المشروع، يتم تحويلها بالفعل إلى الري الحديث، لافتاً إلى أن هناك 4 ملايين فدان آخرى داخل الأراضي القديمة من المخطط دمجها داخل المشروع ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، على مدار الـ 3 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يوفر المياه فقط، لنستطيع الاستفادة من الوفر في هذه المياه في استصلاح أراض جديدة، ولكنه يزيد أيضاً من إنتاجية الفدان القائم بنسبة لا تقل عن 30%، وبالتالي تحقيق فائدة مزدوجة، لصالح الفلاح المصري.
وبالإنتقال إلى المحور الثاني من المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وهو تطوير العمران القائم عبر تحسين جودة الحياة للـ 100 مليون مواطن الذين يقطنون في الريف والحضر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات التي نفذتها وتنفذها الدولة المصرية على الأرض، في بعض المجالات: الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل والمواصلات، والكهرباء، والتعليم العالي، والتعليم ما قبل الجامعي، والصحة وغيرها.
حول قطاع الإسكان، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الوصول بالإستثمارات في مجال الإسكان إلى ما يقرب من تريليون جنيه، موضحا أننا أنشأنا مليون وحدة سكنية، ونستكمل مليون وحدة سكنية، على مدار 5 سنوات، والمليون وحدة الجاري إنشاؤها ستنتهي خلال العام الحالي 2021، وذلك في مختلف الأنماط، سواء الإسكان الإجتماعي، أو الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، مؤكداً أنه مشروع شديد التميز على مستوى العالم، كما نطرح كدولة وحدات للأسر المتوسطة، وفوق المتوسطة، وعرض نماذج من مشروعات الإسكان كمشروعات متكاملة توفر للمواطن كل الخدمات التي يحتاجها من اليوم الأول.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة أحد المشروعات التي يفخر بها، حيث كانت مصر تعاني من هذه الإشكالية، التي وجه رئيس الجمهورية بالتصدي لها، وإنهاءها بما يخدم أكثر من مليون مواطن مصري، بما يمثل نحو 240 ألف أسرة، مشيراً إلى أنه تم العمل على تنفيذ هذا المشروع الكبير، الذي أصبح عنواناً لمصر الحديثة، يؤمن مستقبل أفضل لأولادنا الذين كانوا يعانون في مناطق غير آمنة، ليجدوا مناخاً صحياً وسليماً وآمناً، ليكون لهم انتماء حقيقي لذا الوطن. وعرض رئيس الوزراء نماذج للمناطق التي ينتقل منها المواطنون والمناطق الجديدة، في كل أنحاء مصر، كما عرض نموذجاً للوحدات الجديدة التي ستكون جاهزة بنهاية شهر مارس لاستقبال أهالينا من مناطق غير آمنة في الجيزة في سكن حضاري.
