نص كلمة السيد الرئيس خلال جلسة القمة السابعة للتيكاد حول الحوار بين القطاعين العام و الخاص:
1 min read
كتب محمد مسعد
“السيد/ شينزو آبي رئيس وزراء اليابان،
أصحاب الجلالة و الفخامة و المعالي رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية ،
السيد/ موسى فقيه رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي ،
السيدات و السادة الشركاء المنظمين للتيكاد ،
الحضور الكريم:
تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان “الحوار بين القطاعين العام و الخاص” لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين و التي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا
حيث أن تحقيق إنطلاقة إقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم و منظم و محفز للنشاط الإقتصادي.
و من هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية نظراً لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الإقتصادية و الإجتماعية
حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة ، و زيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر ، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
السيدات و السادة:
تمتلك القارة الأفريقية العديد من الموارد الطبيعية و البشرية ، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز ، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية
و التي نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية و رفع معدلات النمو بها ، و تحقيق آمال و تطلعات الشعوب في حياة أفضل.
و في إطار حرص الدول الأفريقية على تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للإستثمار في أفريقيا ، قامت دول الإتحاد الأفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063
و التي أضحت مرجعاً لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي و الإندماج الإقليمي ، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية و الطاقة علي المستوى القاري
و نجحنا أيضاً في إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الأفريقي بنيامي في 7 يوليو 2019 ، بإعتبارها إحدى أهم مشروعات التكامل الأفريقي
و من المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجاري و إستثماري كبير لتحقيق التنمية المستدامة في دولنا و الرفاهية لشعوبنا في أفريقيا
حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل أفريقيا أحد أكثر المناطق جذباً للاستثمارات.
و بلا شك ، فإن تلك الخطوات نجحت في أن تؤكد للعالم توافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية و الرغبة الحقيقية في المضي قدماً إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة بالقارة الأفريقية ، سمتها التنمية و التحديث و التقدم ، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
السيدات و السادة:
أود أن أشير أيضاً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الأفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية و الطاقة
بما في ذلك المشروعات القارية في مختلف مجالات النقل و الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و توليد الطاقة والربط الكهربائي ، بإعتبار ذلك أمر حتمي لجني ثمار إتفاقية التجارة الحرة القارية
و دفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية ، و من ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية ، و جذب المزيد من الإستثمارات للقطاعات التنافسية.
و من هنا ، فإنني أتطلع إلى أن تسهم جلستنا في تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
و في التعرف كذلك على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات خلال عملها بما يسهم في احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهم
و أن تقدم نموذجاً لتعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص ، و تشجع الشراكات بين القطاع الخاص الأفريقي و الياباني ، بما يلبي التطلعات في مستقبل أفضل و آفاق أرحب و أوسع.
السيدات والسادة:
لا يسعني في ختام كلمتي سوي تأكيد أننا لن نتوانى عن بذل الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الأفريقية ، و بينها و بين القطاع الخاص و شركاء التنمية
بهدف تقريب الرؤى ، و تقديم حلول لأي تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص
و أود أن أدعو كافة مؤسسات القطاع الخاص الياباني للتعرف على الفرص الإستثمارية التي تقدمها أفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام و الخاص.
و شكراً.”
البلاد
