الأخبارشئون خارجيةعاجل
وزير الخارجية المصرى :هجوم تركيا على سوريا احتلال غير مقبول لبلد عربي شقيق
كتبت :دينا دياب
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أنه لا يمكن النظر إلى العدوان التركي الحالي على الأراضي السورية، إلا باعتباره “احتلال غير مقبول لبلد عربي شقيق”.
أضاف “شكري”، في كلمته اليوم السبت، أمام الاجتماع الطارئ للوزراء العرب لبحث العدوان التركي على سوريا، أن “تركيا تدشن فصلا جديدًا من اعتداءاتها السافرة والمتكررة ضد سيادة بلد عربي عزيز وعضو مؤسس في الجامعة العربية”، موضحا أن تركيا استغلت الظروف القاسية التي تمر بها سوريا، لكي تشرع في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إحياء عهد ولى بلا رجعة والخروج من أزمة داخلية عبر تصديرها إلى البلاد العربية.
تابع شكري: “إن العدوان التركي على الأراضي السورية، يُحاول التخفي تحت ستار مكافحة الإرهاب”، مؤكدًا أن هذا الادعاء يتغافل عن الدلائل القاطعة إلى مسؤولية تركيا لاحتضان كيانات وشخصيات ثبتت علاقاتها بالإرهاب، وتسهيل النظام التركي انتقال العناصر الإرهابية إلى مختلف المنطقة العربية.
استكمل شكري قائلا إن العدوان التركي يحاول اقتطاع منطقة نفوذ في سوريا وإجراء تغيرات ديمغرافية قصرية، الأمر الذي يرتقي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الشعوب العربية تنظر إلى اجتماع الجامعة العربية اليوم، وتنتظر موقف عربي يعلن رفض العدوان ويتخذ إجراءات حاسمة لردعه ومواجهته حفاظا على سوريا ووحدتها وتخفيفا عن معاناة الشعب السوري.
وأكد شكري موقف مصر الثابت لدعم استقرار وسيادة الدول العربية كافة في مواجهة اعتداء خارجي، كما أكد رفض مصر الكامل على التدخلات الإقليمية الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول العربية.
أضاف “شكري” أن العدوان التركي على سوريا يعد خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، مؤكدًا أن هذا العدوان يمثل تهديد مباشر للأمن القومي العربي، والأمن السلم الدوليين، مؤكدًا أن للعدوان تبعات كارثية يمكن أن يسفر عنها، سواء فيما يتعلق بتقطيع أواصر المجتمع السوري، وزيادة الاحتقان الاجتماعي، بل ومحاولة افتعال صدام دموي بين مختلف مكوناته عبر التغيرات السكانية القصرية، ومحاولة إبطال نتائج الانتصارات التي تحققت على داعش الإرهابية، وفتح الباب مرة أخرى أمامها لإعادة التجمع والحشد لاستعادة سيطرتها على المناطق التي سبق وخسرتها.
أشار “شكري” إلى أن العدوان التركي الغاشم ضد سوريا، كادت الأزمة السورية فيه أن تشهد الحل السياسي الذي طال انتظاره مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، والبدء في أعمالها اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن وقف هذا العدوان يعد شرطا ضروريا ليس فقط لصيانة وحدة واستقلال التراب السوري، ولكن للبدء في بدء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.