
كتب أنور عرابي
أطلق اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مبادرة ” إتصالح وقنن وضعك ” لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى و الصادر تحت رقم 17 لسنة 2019.
و لائحته التنفيذية و مناشدة المواطنين على تقنين و تصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون.
و تقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين فضلاً عن التوعية بإستمرار حملات إزالة المخالفات الغير مقننة و أية تعديات على أراضى أملاك دولة أو أراضي زراعية.
و إسترداد حق الشعب تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات والحفاظ على رقعة الارض الزراعية و إستكمال منظومة تقنين وضع اليد وفقا للقانون.
و أشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – أن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين و تكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى و المراكز و تركيب بانرات و ملصقات بالوحدات المحلية القروية و بالمراكز و الأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني.
و توضيح المستندات المطلوبة للتصالح و تشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقا للقانون.
و كلف محافظ أسيوط ، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار بعقد إجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز و الأحياء فضلاً عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح و لائحته التنفيذية و حثهم على الإسراع في تنفيذ القانون و تلقي الطلبات و البت فيها.
بالإستعانة باللجان المشكلة لذلك و التي أقرها القانون مشدداً على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز.
و حث المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالوحدات المحلية التابعين لها قبل إنتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية و تقديم كافة التسهيلات و تذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.
و أضاف ” نور الدين ” أن المستندات المطلوبة للتصالح هى صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
و المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
و المستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 ابريل 2019.
و نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
و نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
و صورة من أورنيك الترخيص إن وجد و تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى و أساساته يحقق السلامة الإنشائية و الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
لافتاً إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح و تقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالي المساحة من 125 جنيها و حتى 5000 آلاف جنيه.
على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة و وقف تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.
مضيفاً إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدني 50 جنيهاً للمتر المسطح و 2000 جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.
كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم ” 1291 ” لسنة 2019 و الخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء و مراكز المحافظة
لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها و البت في طلبات التصالح و تقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا
خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوف للشروط المقررة بما يتوافق و التطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .