عقدت لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، جلسة جديدة، لمُناقشة عدد من الموضوعات منها قواعد دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، أكد المُقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور على الدين هلال، أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، موضحًا أن الدستور المصري يؤكد على التعددية الحزبية ويستهدف تعزيز دور جميع الأحزاب، كما أوضح أن الهدف من الجلسة هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب في الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك ليشمل كافة الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسي المصري لم يكن كبيرًا أو مؤثرًا بما يكفي، حيث إن الصفة الرئيسية للحزب والتي تميزه عن بقية المنظمات المدنية هي سعيه للوصول إلى السلطة.
وقال المنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، إن الجلسة تتعلق بقضايا الأحزاب بشكل عام، وتم التركيز خلالها على ملف قانون الأحزاب وأيضا الأمور الواقعية على الأرض التي نواجهها.
واتفق المشاركون في لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية المصرية.
