مصر.. السماح للإعلام المحلي والدولي بمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر

كتبت:بسنت علاء

شدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد البنداري، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة، وفقا للمعايير الدولية والوطنية، تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن أنها ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة، وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية للعملية الانتخابية، بعد استيفاء الإجراءات الإدارية في هذا الشأن.

وأضاف: أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها.. مطالبا كافة المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية بالإسراع في القيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين.

وثمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، بيان أمانة الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة، مؤكدا التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.

وأضاف بنداري- خلال مؤتمر صحفي- أن الهيئة الوطنية تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرصًا متساوية لجميع المرشحين لتقديم عرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري.

وتابع: أن الهيئة تؤكد على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن.

وأضاف المستشار بنداري: أن الهيئة الوطنية تابعت ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، مشددا على أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن.