ننشر توصيات لجان الحوار الوطنى حول المجالس المحلية والانتخابات
1 min read
كتبت :دينا دياب
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، عن مجموعة من التوصيات والمقترحات التى توصلت إليها لجان الحوار فى مرحلتها الأولى، والتى شملت عددا من قضايا المحاور الثلاثة للحوار وهى: المحور السياسى والمجتمعى والاقتصادى.
حيث توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه حول عدة توصيات تتعلق بقضايا المحور السياسى وبالتحديد مناقشات لجنة المحليات حول قضية قانون المجالس المحلية الشعبية وجاءت التوصيات بضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، وضرورة التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، وذلك وفقا لنص المادة المقترح من الحوار الوطنى ٣- إعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، كما شملت التوصيات ضرورة النظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذى ساهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه.
كما أوصى الحوار بتوفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية. ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى فقد توصلت لمقترح حول قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ) حيث توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وحول قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية توافق الحوار الوطنى على ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويستتبع ذلك النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة مبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، وضرورة تعديل «المادة 2»، فقرة رقم 1 لتصبح «مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥» (بدلاً من كونه حكما باتا)، وكذلك تعديل «المادة 29» ليصبح «للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعلياً من الإمكانات»، بما يراعى حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام. والتوصية بتطبيق ما ورد فى «المادة 24» من قانون مباشرة الحقوق السياسية على «المادة 30» من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائى قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائى فى الانتخابات، بالاضافة إلى إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما فى ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وكذلك الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدى عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية فى العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.كما أوصى بإدخال التصويت الإلكترونى أو التصويت بالبريد للمصريين فى الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها فى عٌجّز «المادة 3» التى إجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما فى شأن المصريين بالخارج.
وحول قضية الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية توافق الحوار الوطنى حول أهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى (المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
وحول قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء/ أنظمة برئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها. وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:
الرأى الأول:الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي».
الرأى الثانى: تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا. على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمس الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصرى بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستور فى المادة 102 من الدستور المصرى وبناء على حكم المحكمة الدستورية فى الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هى (شمال سيناء ــ جنوب سيناء ــ البحر الأحمر ــ الوادى الجديد ــ مرسى مطروح).
الرأى الثالث: تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي» شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية. أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.
وفيما يتعلق بقضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمى توافق الحوار الوطنى حول أبرز الإجراءات التنفيذية التى تم التوافق عليها ومنها تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج فى مهام علمية، بما لا يؤدى إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين فى الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرين من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.التوصية بتيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها، التوافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدنى للمساهمة فى تحمل تكلفة البحث العلمى والدراسات العُليا خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفتها. وضرورة وضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
فيما يتعلق بموضوعات لجنة النقابات والعمل الأهلى وقضية حل تحديات التعاونيات فقد ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التى تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، و تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى . وقدم الحوار الوطنى مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على (11) باب مُكونًا من عدد (49) مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطى القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين فى تحقق أهدافها.
وحول قضايا المحور المجتمعى فقد توصلت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى لعدة توصيات حول قضية الوصاية على المال والتى شهدت مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطنى فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال. وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على ضرورة تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم، التوصية بإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال التى وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالي، وتحديد مبلغ مالى مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضى المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق فى الحالات الحرجة والعاجلة.
التوصية برقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا فى بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكترونى أو عن طريق موقع إلكترونى لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات، التوصية بأهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثمارى مناسب، تتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه، والنظر فى تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء فى المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة فى الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقى اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة – قضايا الطلاق – دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة – الولاية التعليمة).
وتوصلت لجنة الشباب لعدة توصيات حول قضية: ريادة الأعمال وخلصت إلى ضرورة وضع قواعد خاصة فى تمويل ريادة الأعمال وتنظيم خروجه من السوق. وبالتالى يحتاج إلى تشريع خاص، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة فى مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها، وضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب فى الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي، وضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التى تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك، والتوصية إنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة، بالاضافة إلى عدة توصيات ومقترحات اخرى فى هذه القضية
وفى لجنة الصحة فقد توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى قضية نظم الرعاية الصحية على عدة توصيات من أهمها ضرورة تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين ٣ لـ٥ سنوات كحد أقصى، مع ضرورة استغلال جهود الدولة فى تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة حياة كريمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مما يستدعى تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 وضرورة الإسراع فى مناقشة وصدور القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية والتوصية بإضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، مما يتطلب صدور قرار تنفيذى من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التى يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.
وفى لجنة التعليم فقد تقدم الحوار الوطنى بعدة مقترحات حول قضية التعليم قبل الجامعى وكان من أهمها التوصية بالسماح للمجتمع المدنى فى الاشتراك فى العملية التعليمية فى المناطق الجغرافية التى تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التى تضعها الدولة التى تكفلها الدولة، مع توفير أراض ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، وإعادة توجيه مجموع المبالغ التى يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة فى تحسين العملية التعليمية، والتأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة فى وضع المناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية. والتوصية بضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، ومن المقترح بدء الدراسة فى 15/9 من كل عام.
وضرورة استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليًا، ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط. وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات (التنسيق) بما يتناسب مع كل المسارات.
وفى لجنة الثقافة والهوية الوطنية وحول قضية الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية، فقد أجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعى الجمعى ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي: (وزارة الثقافة -وزارة التربية والتعليم – وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – وزارة الشباب والرياضة – الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة – مؤسسة الأزهر – الكنيسة القبطية)، وبناء عليه تمت التوصية بتأسيس إطار تنظيمى للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها (مجموعة وزارية تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، ووضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعى أولوية البدء بالمحافظات الحدودية وألا تغفل عن شأن المصريين فى الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة، وصياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية التى لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصرى وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق فى شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية، كما تمت التوصية بإطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطنى متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوق بلهجة مصرية صحيحة فى مقابل ما تقدمه القنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى، وكذلك التوصية بتسهيل إجراءات التصوير السينمائى العالمى بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصرى والثقافة المصرية على نطاق عالمى أوسع، وينتج عنه زيادة الدخل القومي، والترويج السياحى العالمي. بالاضافة لعدة مقترحات أخرى حول هذه القضية
كما تقدم الحوار الوطنى بعدة توصيات حول قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات) فيما يخص وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكان من أهمها التوصية بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، ومقترح بتكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة، والتوصية بإطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفنانى الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة فى المجالات المختلفة تحت إشراف هؤلاء الفنانين، وذلك لتدريب كوادر من الموهوبين فى المحافظات المختلفة يتولى كل منهم تدريب وتنفيذ عروض فى محافظتهم لآخرين. ومن ثم توفير الفرصة للموهوبين فى المشاركة فى أعمال فنية وتلفزيونية، ومهرجانات إقليمية ودولية. والتوصية بالنظر فى اتاحة أفضل الاسعار لاشتراكات الناشرين لتشجيع صغار الناشرين وتغليظ عقوبات القرصنة الرقمية والمادية للكتب المزيفة والمسروقة.
وفيما يتعلق بقضايا المحور الاقتصادى فقد توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى قضية الاستثمار الخاص على عدة توصيات منها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية، اقتراح بأهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات. المطالبة بسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، التوصية بتفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، التوصية بقيام البنك المركزى بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفى لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
كما توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى قضية السياحة على عدة توصيات من أهمها التوسع فى إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية فى كل المناطق الجغرافية، وضرورة وضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.والتوصية بصناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها.
وفيما يتعلق بلجنة الصناعة فقد توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى قضية الصناعة على عدة توصيات منها ضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة والتوصية بالنظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى وذلك فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن، وضرورة تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم، تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية. وأهمية النظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضى الصناعية بها، أراضى مرفقة ولم يتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.ضرورة مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.
وحول قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائى وبالتحديد دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير-دعم الائتمان والديون» فقد توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى تلك القضية على عدة توصيات من أهمها التوسع فى زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير).وضرورة تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة فى المحاصيل الاستراتيجية.
والمطالبه بمعالجة النقص فى اعداد اطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر فى امكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التى تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص. وضرورة تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون).
سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين ومقترح إنشاء مفوضية مناهضة التمييز
فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وحول قضية: التمييز توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على عدة توصيات، كان من أهمها أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومى لذوى الإعاقة، و أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 «بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز» حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي». وتضمنت المقترحات تفاصيل كاملة حول التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز .
مقترحات بتعديلات قانونية فى قانون العمل الأهلى
فيما يتعلق بقضية قانون العمل الأهلى فقد ناقش المُشاركون التحديات التى يواجهها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية. ومنها تعديل المادة رقم 10 بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصرى بجانب البنوك. وتعديل المادة رقم 17 بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها فى المنازل للجمعيات والمؤسسات.
البلاد
