قضت محكمة جنايات دمنهور في مصر بمعاقبة المتهم “صبري.ك. ج” والبالغ من العمر 80 عاماً ويعمل كمراقب مالي في إحدى المدارس الخاصة الشهيرة بمحافظة البحيرة بالسجن المؤبد بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين.م.ع (5 سنوات) بالقوة وتحت التهديد داخل أسوار المدرسة، بموجب المادتين 261 / 201 من قانون العقوبات، وقال الطفل الذي حضر إلى المحكمة مرتدياً زي سبايدرمان،

أصدرت محكمة جنايات دمنهور  الأربعاء،   حكماً بالسجن المؤبّد على المتهم ص. ك، (79 عاماً)، وهو مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة في المدينة التي تقع بمحافظة البحيرة (شمال مصر)، بعد إدانته بـ”هتك عرض” الطفل ياسين (5 سنوات وقت وقوع الجريمة) داخل حضانة المدرسة خلال اليوم الدراسي. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشدّدة قبل انعقاد جلسة اليوم التي كانت أولى جلسات المحاكمة والتي عقدت في محكمة إيتاي البارود، وذلك بالتزامن مع تجمهر العشرات من المتعاطفين/ات مع الطفل ياسين وأسرته. وجاء الحكم في أعقاب استجابة المحكمة إلى طلبات الدفاع عن الطفل ياسين، وتعديل توصيف الجريمة الوارد في قرار الإحالة من “الاعتداء على طفل بغير قوة”، إلى “الاعتداء بالقوة تحت التهديد”. وكانت والدة الطفل قد ناشدت المحكمة بالسماح لها بالحديث عن معاناة أسرتها بسبب حفظ التحقيق وعدم التعامل مع شكوى الأسرة بجديّة، قبل أن يعاد نظر القضية وتُحال إلى محكمة الجنايات بأمر من النيابة العامة. واستمعت النيابة إلى أقوال والديّ الطفل، فضلاً عن المتهمين/ات ومن بينهم مديرة المدرسة المذكورة، وعدد من العاملين بها، وأحالت المتهم الأوّل/ الرئيسيّ إلى “الجنايات”، وفقاً للمادة 268 من قانون العقوبات المصري، علماً بأن هناك اتهاماً لمديرة المدرسة وموظفات أخريات بالتواطؤ. جدير بالذكر أن الطفل ياسين وصل إلى قاعة المحكمة مرتدياً ماسك وقبعة “سبايدرمان” حفاظاً على خصوصيته، كما التزمت وسائل الإعلام بعدم تصويره هو أو أسرته إستجابةً لطلب الأسرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما قبل شباط/ فبراير 2024، حيث تعرّض الطفل ياسين، وفق روايته ورواية أسرته، إلى اعتداءات جنسيّة وجسديّة متكرّرة داخل المدرسة، على أيدي المتهم الرئيسيّ. ووفقاً لرواية الأهل في التحقيقات الرسميّة، كان المتّهم يهدّد الطفل بقتله وبقتل والديه حال الإفصاح عمّا يفعله به، برغم أن ياسين حاول مراراً إبلاغ معلّمته ومديرة المدرسة، دون أن يلقى أي استجابة، بل قوبل بَوحُه بتواطؤ وتستّر من إدارة المدرسة. وبعدما لاحظت الأمّ تغيّرات جسديّةً ونفسيّةً على الطفل، وبعد الفحص الطبي، تبيّن وجود “اتساع في فتحة الشرج”، ما دفع الأسرة إلى التحرّك قانونياً. التقرير الصادر عن الطب الشرعي أكد تعرّض الطفل لـ”إيلاج متكرّر”، يتوافق مع رواية الاعتداء الجنسي.