صدر القانون رقم 157 لسنة 2025 في مصر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وبدأ العمل به اعتباراً من 18 يوليو 2025.
أبرز ملامح هذا القانون تتمثل في الآتي:
* زيادة ضريبة السجائر ومنتجات التبغ:
* تم زيادة الفئات الثابتة القطعية على السجائر في شرائحها السعرية، ورفع الشرائح السعرية.
* تفرض ضريبة نسبية بنسبة 50% من سعر البيع النهائي للمستهلك على كل عبوة سجائر تحتوي على 20 سيجارة، بالإضافة إلى زيادات ضريبية مقطوعة تتفاوت حسب الفئة السعرية للعبوة:
* 500 قرش (5 جنيهات) على العبوة التي لا يتجاوز سعرها 48 جنيهًا.
* 750 قرشًا (7.5 جنيهات) على العبوة التي يتراوح سعرها بين 48 و 69 جنيهًا.
* 800 قرش (8 جنيهات) على العبوة التي يزيد سعرها عن 69 جنيهًا.
* ستتم زيادة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة في الجدول بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه النسبة.
* أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي المعلنة أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر، تعد الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة.
* تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
* تعديل ضريبة الخمور والمشروبات الكحولية:
* تم تغيير نظام الضريبة من ضريبة نسبية (نسبة مئوية من السعر) إلى ضريبة قطعية (مبلغ ثابت لكل هيكتوليتر) حسب نسبة الكحول.
* تزاد ضريبة الجدول على هذه المشروبات بنسبة 15% سنوياً بدءاً من السنة التالية للعمل بهذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات، وتخفض نسبة الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك.
* ضريبة الوحدات الإدارية والإعلانات:
* الوحدات الإدارية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية، أي 1% من القيمة الإيجارية (هناك بعض اللبس في هذه النقطة، حيث يذكر المصدر 10% ثم 1% من القيمة الإيجارية).
* أصبحت الإعلانات بشكل عام خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، باستثناء الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية من المستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية.
* خدمات وكالات الأنباء ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
يهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة من خلال تعديل بعض فئات الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع والخدمات، خاصة السجائر والخمور.
